أكد المشاركون في مناظرة دولية, اليوم الأربعاء بالرباط, على أن تحقيق عالمية اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة والبروتوكولات الملحقة بها, سيشكل آلية أساسية للتعاطي مع مخاطر النزاعات المسلحة, وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين. وشدد هؤلاء المشاركون, في المناظرة التي تنظم بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون على مدى يومين, حول موضوع من أجل تحقيق عالمية اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة والبروتوكولات الملحقة بها في بلدان الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط, على أن تفعيل كونية المعاهدات الدولية يشكل أحد الركائز الأساسية التي تنبني عليها مصداقية الآليات الدولية في مجال نزع السلاح الدولي. وتتوخى هذه الاتفاقية, التي دخلت حيز التنفيذ في دجنبر 1983, منع أو الحد من استعمال بعض الأسلحة التي تؤدي إلى معاناة لا طائل من ورائها, أو ليس لها مبرر في حق العسكريين, أو تضرب دون تمييز المدنيين. وفي كلمة بالمناسبة, أكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني أن المملكة المغربية, التي تشارك في تنظيم هذا اللقاء الأول من نوعه في حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط, تتوخى الإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الهدف الذي سطرته الأطراف خلال المؤتمر الاستعراضي الثالث لخطة عمل تحقيق الانضمام العالمي للاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها, المنعقد بجنيف في نونبر 2006 . وأوضح أن هذا اللقاء, الذي ينظم بتعاون مع الأمم المتحدة ورئاسة الاتحاد الأوروبي, يروم بالأساس تعميق النقاش حول فحوى الاتفاقية بهدف تشجيع الانضمام إليها كإحدى الأدوات الأساسية للقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد العمراني أن المغرب, ووعيا منه بالبعد الإنساني الذي تكتسيه هذه الاتفاقية في التخفيف من المعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة, يتطلع إلى أن تشكل هذه المناظرة فرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص بنود الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة, بهدف بحث إمكانية الانضمام إليها كخطوة أساسية على درب تحقيق أهدافها, مضيفا أن مصداقية وفعالية أي معاهدة دولية تتطلبان الالتزام بتفعيل مقتضياتها على المستوى العالمي. كما أكد حرص المغرب على العمل المتعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح والعمل على إنجاح أشغال المؤتمر المقبل لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. من جهتها, أشادت ممثلة مكتب الأمم المتحدة المكلف بشؤون نزع السلاح السيدة أنييس ماركايو بالدعم الذي أصبحت تحظى به هذه الاتفاقية على المستوى الدولي اعتبارا لبعدها الانساني الرامي الى دعم الاستقرار ودعم السلم والأمن الدوليين. واعتبرت السيدة ماركايو أن تحقيق عالمية هذه الاتفاقية, التي تعد أساس القانون الدولي الإنساني, يشكل أحد الآليات الفريدة في التعاطي مع قضايا التسلح والنزاعات المسلحة. من جانبه, أكد ممثل رئاسة الاتحاد الأوروبي السيد فريديريك كلافيي على أن هذا اللقاء يعكس مرحلة مهمة في ما يخص تفعيل مقتضيات هذه الاتفاقية بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط, وبالتالي تشجيع هذه البلدان على الانضمام لها. وفي هذا السياق, أكد المسؤول الاوربي على أهمية دعم الجهود الرامية الى انضمام جميع بلدان العالم الى الاتفاقية, التي تشكل إحدى شروط العمل الأساسية للنهوض بآليات حظر التسلح والتخفيف من أخطاره على الإنسانية. من جانب آخر, أكدت الممثلة الشخصية للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالإتحاد الأوروبي خافيير سولانا, المكلفة بقضايا الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل السيدة أناليسا جيانيلا, على ضرورة تفعيل كل القرارات الدولية المتصلة بقضايا نزع السلاح والعمل على بلورة آليات للتتبع. كما استعرضت المسؤولة الأوروبية المجهودات التي يبذلها الاتحاد الاوروبي لدعم السلم والأمن الدوليين, والمتمثلة بالأساس في تدبير الازمات المدنية والعسكرية خاصة المبادرات الاوروبية من أجل نزع أسلحة الدمار الشامل. وأكدت, من جهة أخرى, على ضرورة تحديد المجالات التي تهم هذه الاتفاقية والعمل على خلق شراكات متعددة الأطراف تتيح إمكانية المشاركة في كل الانشطة المرتبطة بمضامين الاتفاقية. وتتمحور أشغال هذه المناظرة حول عدد من المواضيع تتعلق على الخصوص, بمضامين اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة والبروتوكولات الملحقة بها, وتفعيل مقتضيات الانضمام لها, الى جانب دراسة أجندة الاتفاقية الحالية. ويشارك في هذا اللقاء 14 بلدا (الجزائر والسعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وسورية وتونس), إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الاتحاد الأوروبي, وتمثيلية رئاسة الاتحاد الاوربي, والجامعة العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر