مجلة المغرب في النظام الدولي الالكترونية

وينذر عدم التوصل إلي حل لمشكلة الصحراويين بإلقاء الإقليم في هوة الاضطراب مرة أخري. كما تشير تصريحات جبهة البوليساريو المتواترة إلي أن الصبر بدأ ينفد وأنها تخشي في حالة عدم التوصل إلي حل أن يحمل شعبها السلاح(1).

جذور الصراع وتداعياته :

تقدر مساحة الصحراء بنحو 284كم2 - نصف مساحة فرنسا - ويبلغ طول ساحلها علي الأطلسي 1110كم. أما حدودها البرية، فتبلغ 2046 كم، منها 443 كم مشتركة مع المغرب، و1561كم مشتركة مع موريتانيا، و42 كم مع الجزائر، وتتكون جغرافيا من منطقتين، هما الساقية الحمراء في الشمال، وتمتد من مدينة العيون (العاصمة) باتجاه مدينة سمارة حتي الحدود مع الجزائر. ويمتد إقليم واد الذهب جنوبا من مدينة بوجدور حتي الحدود الموريتانية جنوبا. ويقدر سكانها بنحو 250.559 ساكن (تقدير الأمم المتحدة في يوليو 2001). وتضم الصحراء ثروات معدنية كبيرة، حيث يوجد أكبر منجم للفوسفات منفرد في العالم تم اكتشافه سنة 1947 في منطقة بوجدور - بوقراع (تتمتع اسبانيا بمزايا استغلال المنجم بالمشاركة مع المغرب)، وتضم كذلك ثروات ملحية. وهناك دراسات واعدة في مجال التنقيب عن النفط، وقد سبق لإسبانيا أن نقبت عنه، غير أن أعمال المقاومة حالت دون ذلك. وهناك شركتان إحداهما فرنسية والأخري أمريكية تعملان بالتنقيب في المنطقة منذ أكتوبر 2001 . أيضا مناجم حديد يبلغ احتياطيها 700 مليون طن في أزميلة وأغراشه، يضاف إلي ذلك ثروة سمكية هائلة علي طول سواحلها الأطلسية.

ولقد تم ترسيم حدود ما كان يعرف من قبل بالصحراء الإسبانية وفقا لأربع اتفاقيات فرنسية - إسبانية فيما بين 1900و1912، وذلك بعد تقسيم إفريقيا بين القوي الغربية عام 1884 في مؤتمر برلين. وقد حصلت إسبانيا علي المنطقة الساحلية بين طرفية وما يعرف بالداخلة حاليا، بينما أصبح معظم المغرب محمية فرنسية عدا منطقة الريف الإسبانية ثم مدينة طنجة التي أصبحت دولية فيما بعد. وظلت الصحراء الإسبانية تحت الحكم الإسباني حتي 5791، حين انسحبت السلطات المستعمرة عن الإقليم كرد فعل لتطورات سياسية جرت في إسبانيا، وتزايد المقاومة للاستعمار. وقد تشكلت أول حركة سياسية صحراوية عام 1960، ثم تجمعت حركة التحرير الصحراوية عام 1973 حول منظمة سياسية وعسكرية تأسست من شباب الطلاب، اشتهرت باسم جبهة البوليساريو.

وفي أكتوبر 1975، أصدرت محكمة العدل قرارها القاضي بإثبات أن للمغرب وموريتانيا روابط مع قبائل الصحراء، بما لا يتعارض مع مبدأ حق تقرير المصير. واستندت المغرب علي هذا القرار، ووجهت المسيرة الخضراء - وقوامها 350 ألف شخص - نحو الصحراء، حيث تخطت الحدود في نوفمبر 1976 . وفي نوفمبر 1975، أدت اتفاقيات مدريد، التي أبرمت بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا، إلي تقسيم المستعمرة إلي منطقة شمالية وأخري جنوبية وتسليمهما إلي المغرب وموريتانيا علي التوالي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المستعمرة تعرف بالصحراء الغربية. وتمثل اتفاقية مدريد منعطفا حاسما في القضية الصحراوية، حيث أخرجت البوليساريو بدون أي مكسب، كذلك ألغت دور الجزائر بعد أن كانت علي تنسيق تام مع جارتيها: المغرب وموريتانيا بخصوص تصفية الاستعمار من الصحراء، خاصة بعد قمة نواديبو في موريتانيا بين هواري بومدين والمختار ولد داداه والحسن الثاني. ولذلك، فقد جددت كل من ليبيا والجزائر - اللتين كانتا توفران التدريب والدعم العسكري - تأييدهما لحركة البوليساريو، وتدفق الآلات من الجنود والمدنيين من الدولتين إلي الصحراء، كما رحل الآلاف من سكان المنطقة الأصليين. وقد فر أكبر عدد من اللاجئين عام 1975 إلي منطقة صحراوية قاسية حول تندوف بالصحراء الجزائرية، تبعد نحو 500 كم شرق العيون، ونحو 50 كم من الحدود مع الصحراء الغربية، التي تنقسم حاليا إلي قسمين يفصلهما حائط رملي أقامته المغرب، يبلغ طوله 2500 كم، يطلق عليه المجاز الضيق Berm.

ومن هذه المخيمات، أعلنت جبهة البوليساريو استقلال الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية، وأسست حكومة المنفي في فبراير 1976، واعترفت بها ليبيا والجزائر، وهاجمت البوليساريو موريتانيا. وعندما تخلت موريتانيا عن ادعاءاتها الإقليمية في 1979، تحرك المغرب لاحتلال القطاع الجنوبي وفرض السيطرة الإدارية عليه. ومنذ ذلك الحين، استمرت الجيوش المغربية والتابعة للبوليساريو في حرب مريرة، حتي تم الاتفاق علي خطة تسوية بين الطرفين بوساطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في 1991 . ووفقا للخطة، تم تنفيذ اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار في سبتمبر1991، واتفقا علي إجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة، كان سيوفر للصحراويين الفرصة للاختيار بين الاندماج مع المغرب أو الاستقلال. ونفذت بعثة الأمم المتحدة العملية المعقدة الخاصة بتحديد هيئة الناخبين لهذا الاستفتاء من أجل إجرائه في الصحراء الغربية. وقد تكرر تأجيل مهمة تحديد الصحراويين بين السكان المبعثرين في جميع أنحاء المنطقة، وتأجل إجراء الاستفتاء عدة مرات بسبب الخلافات بين الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو حول من هم المؤهلون للاقتراع. وبحلول ديسمبر 1999، وبعد إجراء مقابلات مع 198.500 متقدم، تقرر اعتبار ما يزيد قليلا علي 86 ألفا من هؤلاء المتقدمين مؤهلين للاقتراع، ولم تستكمل البعثة مهمتها. وفي محاولة لبناء الثقة، حاولت المفوضية تشجيع الزيارات العائلية عبر الحدود من خلال برنامج خاص مازال ينفذ. لكن اللاجئين أنفسهم يشعرون بالقلق علي أمنهم إذا عادوا إلي الجزء الغربي من الإقليم. وقد توسعت المفوضية في تنفيذ برنامج الزيارات، ووضعت له قواعد ومزايا استفاد منها الكثير من الأفراد والأسر(2).

واختارت الأمم المتحدة عام 1997 جيمس بيكر ليكون المبعوث الشخصي لها في الصحراء، كما طرحت أربعة اختيارات للحلول بموافقة أطراف النزاع الرئيسية، وهي: استئناف جهود الأمم المتحدة لتنفيذ تسوية للنزاع، أو الاتحاد الفيدرالي الموسع لإقليم الصحراء، أو الحكم الذاتي الموسع لإقليم الصحراء، أو تقسيم السيادة علي الصحراء الغربية بين المغرب والبوليساريو. كما كان هناك اقتراح بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، بعد أن أنفقت أكثر من 500 مليون دولار في أحد عشر عاما دون جدوي(3).

قدم جيمس بيكر في أوائل عام 2003 مقترحا أطلق عليه ‘خطة السلام من أجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية’، وتنص الخطة علي عقد استفتاء لتقرير الوضع النهائي للصحراء الغربية في موعد لا يقل عن أربع سنوات ولا يزيد علي خمس سنوات من تاريخ نفاذ الخطة، وتشمل خيارات الاقتراع المقرر إدراجها في الاستفتاء علي المسائل التي سبق الاتفاق عليها في خطة التسوية (الاستقلال أو البقاء كجزء من المغرب)، وأي خيارات أخري توافق عليها أكثر من 50% من الأصوات المشاركة في الاستفتاء. وفي 31 يوليو عام 2003، أصدر مجلس الأمن بالإجماع القرار 1495، أيد من خلاله خطة السلام ووصفها بالحل السياسي الأمثل، ودعا الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) لقبول الخطة وتنفيذها. وأعلنت جبهة البوليساريو قبولها لخطة السلام، وطالبت بالتطبيق الفوري لها، كما وافقت عليها كل من الجزائر وموريتانيا، بينما أعلن المغرب رفضه للخطة. وأصدر مجلس الأمن في 28 أكتوبر عام 2003 القرار 1513، وأكد فيه مجددا القرار 1495، وقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية Minurso حتي 31 يناير 2004. وتوالت التصريحات المغربية الرافضة لخطة السلام رغم إصدار مجلس الأمن القرار 1541 في 11 مايو عام 2004، والذي أكد خلاله من جديد تأييده لخطة السلام. وقرر أيضا تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتي 31 أكتوبر 2004. ولكن الأمين العام للأمم المتحدة أعلن في 11 يونيو 2004 استقالة جيمس بيكر مبعوثه الشخصي للصحراء الغربية بعد السنوات السبع التي قام فيها بمهامه. وقال أنان - ضمن رسالة وجهها إلي مجلس الأمن - ‘إن السيد بيكر قام بكل ما كان في وسعه القيام به تجاه هذه المسألة، واستخدم مهاراته الدبلوماسية في البحث عن حل للصراع، ولكن الطرفين لم يستفيدا بشكل أفضل من مساعدته’. وقد يكون انسحاب بيكر من ملف الصحراء الغربية نتيجة لضغوط وعوامل عدة أدت لفشله وتعقد القضية، من بينها: تعنت الموقف المغربي إزاء خطة السلام، وتغير موقف إسبانيا بعد سقوط حكومة ‘خوسيه ماريا إزنار’ اليمينية - وكان من أشد المؤيدين لمخطط بيكر - وتقلد خوسيه لويس ثاباتيرو حكومة اشتراكية ذات نهج جديد في قضية الصحراء، يعتمد ترتيب علاقات بلاده مع المغرب بناء علي تفاهم استراتيجي. يضاف إلي ذلك تنامي العلاقات الأمريكية - المغربية بتوقيع البلدين اتفاقا للتبادل التبادل الحر في منتصف يونيو 2004، وإعلان واشنطن اعتبار المغرب حليفا استراتيجيا أساسيا لها من خارج حلف الناتو، في إطار سعي واشنطن للقضاء علي الإرهاب ضمن خططها وحساباتها الأمنية. ثم تهديد جبهة البوليساريو في مايو 2004 باستئناف كفاحها المسلح، ما لم تحدث انفراجة في محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة(4).

ولا تزال الصحراء الغربية مقسمة إلي منطقتين يفصلهما الحاجز. وتسيطر قوات البوليساريو علي جزء من المنطقة الداخلية حتي الحدود الشرقية مع الجزائر وموريتانيا، بينما تسيطر المملكة المغربية علي المناطق الساحلية، بما في ذلك ما يطلق عليه ‘المثلث المفيد’ في الشمال بين العيون وسماره واحتياطيات الفوسفات الضخمة في بوقراع. وقد حدث تطور كبير داخل هذه المنطقة، إذ حسنت المغرب كثيرا من البنية الأساسية والصناعية في العيون وبدرجة أقل في باقي المثلث المفيد، بينما يعيش 165 ألف لاجئ -حسب تقدير الحكومة الجزائرية - و 116 ألفا و638 لاجئا، في تقدير المفوضية وذلك حتي آخر 2006، في مخيمات تندوف حياة شديدة الصعوبة. ويعاني هؤلاء اللاجئون بشدة بسبب مشكلة تمويل ميزانية كل من المفوضية وبرنامج الغذاء العالمي ‘WFPس. ويحتاج برنامج الغذاء العالمي لتمويل الغذاء لهؤلاء إلي أكثر من 1.2 مليون دولار شهريا لتوفير 3000 طن من الأغذية كل شهر - بأسعار 2001- وتقدر الفجوة في التمويل بأكثر من 30% من الاحتياجات، وتحتاج المفوضية لسد متطلبات الإعاشة والخدمات الاجتماعية واللوجيستية لميزانية كبيرة لاتتوافر بشكل كاف أيضا، ومعظم المتضررين من الأطفال والإناث والشيوخ. وبالرغم من ذلك، فقد تحسنت الحالة التعليمية والصحية لهؤلاء اللاجئين كثيرا عن ذي قبل(5).

وبالرغم من توقف العمليات المسلحة ميدانيا، كما اتضح، إلا أن التداعيات السياسية المعقدة لهذه القضية مازالت قائمة، وعلي رأسها معسكرات اللاجئين في تندوف، وجيش البوليساريو المجهز تجهيزا قويا. كما يعرقل استمرار هذا الصراع تفعيل الاتحاد المغاربي وتطوره، بسبب العلاقة المتوترة بشكل مزمن بين الجزائر والمغرب، بوصفهما القوتين المحوريتين اللتين يتوقف عليهما قيام النظام الإقليمي المغاربي، وذلك بالرغم من نجاح الاتحاد الأوروبي في تجسيد مشروعه الوحدوي وحاجة دول المغرب العربي لإنشاء تكتل يجمعها في مواجهة ما يتعرض له الإقليم من تحديات تتمثل في الإرهاب، وتهديد الأمن القومي لدوله، خاصة الجزائر والمغرب، ومشكلات التنمية والتحول الديمقراطي، بالإضافة لعمليات الهجرة غير المشروعة من قبل عصابات تهريب البشر إلي أوروبا.